پسر معاون اول قوه قضاییه بازداشت شده است؟ این سوالی است که امروز رسانههای مختلف آن را مطرح کردند و هنوز هیچ مقام رسمی به آن واکنش نشان نداده است.
بنابرگزارش اعتمادآنلاین یک کانال تلگرامی اصولگرا به نام نود قضایی نوشت: «چند فعال رسانهای نزدیک به نهادهای خاص در توییتی با محتوای تقریبا مشابه، از بازداشت فرزند یکی از مقامات عالی رتبه به اتهام فساد اقتصادی خبر دادند.»
همچنین کانال تلگرامی دیگری که عکس از لحظه بازداشت مهدی یراحی و افراد مشهور منتشر میکند، اتهام این فرد را کارچاقکنی عنوان کرده است. کارچاقکنی به فرآیندی گفته میشود که در آن افراد در ازای گرفتن پول یا امتیازی خاص کارهای اداری را سریع و راحت پیش میبرند. افرادی که توانایی کارچاقکنی دارند اغلب ارتباطات گسترده و قوی در حوزههای مرتبط دارند و به همین دلیل میتواند کارها را از روند غیرمرسوم پیش ببرند.
سیدپویان حسینپور فعال رسانهای اصولگرا نخستین فردی بود که این خبر را در توییتی منتشر کرد. او نوشت: «در خبرهاست که پسر معاون اول قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شده است. اگر این خبر درست باشد نشاندهنده عزم جدی واقعی نظام اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و به آن معناست که مبارزه با فساد دیگر خط قرمز ندارد...».
بعد از حسینپور کاربر دیگری که فعال رسانهای اصولگرا شناخته میشود توییت دیگری با همین مضمون نوشت. این کاربران در توییتر کاربران سازمانی شناخته میشوند و به دلیل وابستگی به نهادهای خاص معمولا اخبار غیررسمی را منتشر میکنند.
نکته دیگر هماهنگی دو کانال تلگرامی با خط کاربران سازمانی توییتر است که به نوعی رفتهرفته خبر را تکمیل کردند و ممکن است که در به مرور جزییات بیشتری نیز از آن منتشر کنند.
همچنین یکسان بودن مضمون توییت این کاربران هماهنگی میان آنها را آشکار میکند. آنها بر این نکته تاکید دارند که برخورد با پسر معاون اول قوه قضاییه حاکی از عزم و اراده نظام برای مقابله با مفاسد اقتصادی است. در واقع این خط خبری به این معناست که اگر نظام در مبارزه با فساد مصمم باشد باید این خبر را منتشر کند و در غیر این صورت هنوز در مبارزه با فساد خط قرمز وجود دارد.
البته این کاربران هیچ مدرک و مستنداتی برای اثبات ادعای خود منتشر نکردند.
تاکنون اطلاعاتی از فرزند معاون قوه قضاییه منتشر نشده است.
معاون اول قوه قضاییه محمد مصدق است که با آغاز ریاست غلامحسین محسنی اژهای به این سمت منصوب شده است. مصدق پیش از معاون اولی از سال ۹۵ تا ۹۸ معاون محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور بود. او پس از انتصاب سیدابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه معاون حقوقی و امور مجلس او شد و سپس در دوران اژهای به معاون اولی رسیده است.
از نکات مهم در مواضع مصدق مخالفت با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که انتخاب وکیل برای جرایم امنیتی را محدود به وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه میکند. این تبصره که در دوران ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه به تصویب رسید موجی از انتقادها را برانگیخت و بسیاری آن را مغایر با حقوق متهمان دانستند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟